Left Filler
Logo  
اتصل بنا | خارطة الموقع | مواقع تهمك | English
 نظام مد الحماية التامينية

صدر المرسوم السلطاني السامي رقم(5/2006) بتاريخ 8/1/ 2006م بشأن العمل بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

ويعتبر نظام مد الحماية التأمينية من الانجازات التي تحققت لأبناء دول المجلس بما سيوفره هذا النظام من الأمان والاستقرار الوظيفي لفئة الموظفين ويحقق الطمأنينة الاجتماعية نحو تجسيد مفهوم التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الأعضاء ، ويساهم إلى حد كبير في انتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس.

وبموجب هذا النظام تلتزم كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس في القطاعين العام والخاص وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2006م شريطة أن تنطبق على الموظف أحكام وشروط قانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها وأن يعمل لدى صاحب عمل يخضع لقانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام في الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل.

كذلك لا بد أن يتمتع الموظف بجنسية إحدى دول المجلس ، ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر/البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة المواطن.

ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظف في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والأمراض المهنية المطبق لديها.

كما أوضح النظام إجراءات التسجيل حيث يقوم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل بنماذج التسجيل الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفائها بالبيانات المطلوبة على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) في الدولة موطن الموظف بذلك.

كذلك بيّن نظام مد الحماية التأمينية إجراءات تحصيل الاشتراكات بما لا يتعارض مع قوانين (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) بدول المجلس بحيث يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون الدولة موطن الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني الذي يخضع له الموظف ويقوم صاحب العمل بإيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) الذي يخضع له الموظف.

وحفاظاً على مستحقات الموظف أو المستحقين عنه ، فقد ألزم النظام صاحب العمل بضرورة إخطار أجهزة التقاعد المدني في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة الموظف سواء كان سبب انتهاء الخدمة فقد أحد شروط الخضوع للنظام أو في حالة العجز أو الوفاة تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه طبقاً لقانون (التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية) في الدولة موطن الموظف.

وبذلك يكون كل مواطن عماني ـ يعمل في وظيفة دائمة في إحدى الوحدات الحكومية المدنية بدول مجلس التعاون ـ خاضعا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ، وبالمقابل يكون كل مواطن من مواطني دول المجلس يعمل في إحدى الجهات الحكومية المدنية في السلطنة يخضع لقانون التقاعد المطبق في دولته.

ونظراً لحداثة النظام وسعياً للتعريف به وبأهم أحكامه والإجراءات التي يجب أن تتخذها جهات العمل والموظفين الخاضعين لهذا النظام فقد قام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتصميم أدلة تعريفية تم توزيعها على جهات العمل في دول المجلس وعلى الموظفين الخاضعين للنظام.

خدمات المتقاعدين | الإشتراكات | المتابعة السنوية | التوظيف | سجل معنا | تسجيل الموردين
Filler - Right